اولي گوستاو هوگو (1844-1764) نكات اساسي چندي از برنامه اين مكتب را در سال 1790 طرح ريزي كرده ولي عمل وي در اين راه بيشتر جنبه فرعي داشت . فكر اين نويسنده كه گاه روشن نبوده در طرق ديگر توسعه يافت و براي حقوق طبيعي مفهومي قائل شد كه مخصوص وي بوده بررسي آن در اين مقام مورد ندارد .

برعكس فرمول كامل و اصولي برنامه مكتب تاريخي بوسيله فردريك شارل ساوين (1861-1779 ) ضمن رساله مشهوري در 1814 داده شد كه هدف ا، انتقادات قلمي عليه تيبو بود شخص اخير كه مانند ساويني استاد دانشكاه هيدلبرگ بود درهمان سال كتاب كوچكي تحت عنوان در لزوم يك حقوق مدني عمومي براي آلمان منتشر كرده در آن اين عقيده را ابراز كرد كه بايستي قوانين مورد اجراي دول مختلفه آلمان را يكي كرد و از آن يك مجموعه قوانين تهيه نمود .

فكر جمع آوري قانون جديد نبود چه در اين مورد قبلا تجربياتي در نعضي از كشورهاي ايتاليايي همچنين در پروس اطريش و بخصوص در فرانسه صورت گرفته بود (قانون مدني كشور اخير كه در زمان انقلاب تهيه شده بود به مهر ناپلئون مهمور بود )

از طرف ديگر تمايل باتحاد قوانين نتيجه منتطقي توجه به جهات عقلي بود و اينكه مي بينيم مردان انقلاب كبير پس از اعلام حقو نشر و عضو جامعه (1789) به تنظييم قواعد حقوق خصوصي پرداخته آنرا در يك مجموعه واحد مرتب قانون جمع آوري كردند كه از زمان تصويب آ، (1804) تا به امروز در فرانسه مورد اجراست امري اتفاقي نمي باشد .

در آلمان تيبو نماينده تمايل عقلي فوق بوده بنفع جمع آوري قوانين دلائل چني به افزود كه عموما از امور عملي گرفته شده است وي مضار مغايرت قوانين و رسوم و عادات را توجه داده دقت عموميرا بسوي جنبه ملي كه اين اتحاد حقوق خصوصي در روابط بين دول مختلفه آلمان بخود خواهد گرفت معطوف مي سازد .

پس ساويبي با رساله مشهئر خود استعداد عصر ما جهت قانونگذاري و علم حقوق كه آن نيز در 1814 منتشر گرديد عليه تيتوقيام كرد . در اين كتاب ساويني نه تنها با جمع آوري قوانين بلكه تا اندازه اي با قانونگزاري بطور كلي مخالفت مي كند چه بعقيده وي قوانين و بطريق اولي مجموعه هاي قانون بحقوق جمود و خشگي خاصي مي بخشند و بعبارت ديگر چجيزهايي بيجان اند كه بسط حقوق را متوقف مي سازند . در نظر ساويني زندگي حقوق بخصوص در عمل و عرف كه بيان باواسطه وجدان حقوقي عمومي است صورت مي گيرد . وجدان حقوقي عمومي – يك مفهوم خصوصه اي است كه مكتب تاريخي از مسلك تاريخي فلسفي شلينگ و هگل اتخاذ مي كند بطوريكه مي توان به آن بچشم كاربرد خصوصي نظريه هاي اين دو فيلسوف در مورد حقوق نگريست در نظر مكتب تارخي هرملتي را روح مخصوصي است كه تظاهرات و بروزات آن در اخلاق حقوق هنر و زبان تجلي دارد . در اين خصوص مهمتر از همه مقايسه حقوق و زبان است . همچنانكه تولد و توسعه زبان بخودي خود و بدون كمك علما صرف و نحو صورت مي گيرد و اينان بعدا اصول وقواعد آن را از خود عمل انجام يافته بيرون كش كرده تثبيت مي نمايد همينطور حقوق مخلوق قانونگزار نبوده بلكه محصول غريزي و شبه لايعري است كه در اعمال تطاهر مي كند . تنها در مرحله بعدي بسط آن است كه عمل تدارك عميقانه بسعي اعل فن كه حقوقودانان باشند صورت مي گيرد و در تعقيب عمل حقوقدانان قانونگزاري مي آيد كه اساس آن نيز بر روي عادات موجوده از قبل است . بنابر آنچه گفته شد بعقيده ساويني وظيفه قوانين كاملا قانون ي بوده جز تثبيت و تسكين تقريبي و خلاصه تبلور اصولي كه قبلا بوسيله وجدان عمومي حقوقي تهيه شده كاري ندارند . اين وجدانها تنها ماخذ رسمي و طبيعي حقوق است و سرچشمه نفرت ساويني و بطور كلي مكتب تاريخي از قانونگزاري و بخصوص از جمع آوري قاوانين از همين جاست . چون مجموعه هاي قوانين تاليفات منظم و مرتب قانون اند لذا بيشتر جنبه ثبات داشته ممكن است مدت زيادري جريان خودبخود تحول حقوق را متوقف سازند . بخصوص بعقيده ساويني شرايط علم و حقوق و اجراي حق در كشورهاي آلمان بهيچوجه براي تهيه يك مجموعه قوانين مساعد نبوده است ساويني با كتابهاي تاريخ تاريخ فلسفه حقوق – اولي گوستاو هوگو (1844-1764) نكغات اساسي چندي از برنامه اين مكتب را در سال 1790 طرح ريزي كرده ولي عمل وي در اين راه بيشتر جنبه فرعي داشت . فكر اين نويسنده كه گاه روشن نبوده در طرق ديگر توسعه يافت و براي حقوق طبيعي مفهومي قائل شد كه مخصوص وي بوده بررسي آن در اين مقام مورد ندارد . برعكس فرمول كامل و اصولي برنامه مكتب تاريخي بوسيله فردريك شارل ساوين (1861-1779 ) ضمن رساله مشهوري در 1814 داده شد كه هدف ا، انتقادات قلمي عليه تيبو بود شخص اخير كه مانند ساويني استاد دانشكاه هيدلبرگ بود درهمان سال كتاب كوچكي تحت عنوان در لزوم يك حقوق مدني عمومي براي آلمان منتشر كرده در آن اين عقيده را ابراز كرد كه بايستي قوانين مورد اجراي دول مختلفه آلمان را يكي كرد و از آن يك مجموعه قوانين تهيه نمود . فكر جمع آوري قانون جديد نبود چه در اين مورد قبلا تجربياتي در نعضي از كشورهاي ايتاليايي همچنين در پروس اطريش و بخصوص در فرانسه صورت گرفته بود (قانون مدني كشور اخير كه در زمان انقلاب تهيه شده بود به مهر ناپلئون مهمور بود ) از طرف ديگر تمايل باتحاد قوانين نتيجه منتطقي توجه به جهات عقلي بود و اينكه مي بينيم مردان انقلاب كبير پس از اعلام حقو نشر و عضو جامعه (1789) به تنظييم قواعد حقوق خصوصي پرداخته آنرا در يك مجموعه واحد مرتب قانون جمع آوري كردند كه از زمان تصويب آ، (1804) تا به امروز در فرانسه مورد اجراست امري اتفاقي نمي باشد . در آلمان تيبو نماينده تمايل عقلي فوق بوده بنفع جمع آوري قوانين دلائل چني به افزود كه عموما از امور عملي گرفته شده است وي مضار مغايرت قوانين و رسوم و عادات را توجه داده دقت عموميرا بسوي جنبه ملي كه اين اتحاد حقوق خصوصي در روابط بين دول مختلفه آلمان بخود خواهد گرفت معطوف مي سازد . پس ساويبي با رساله مشهئر خود استعداد عصر ما جهت قانونگذاري و علم حقوق كه آن نيز در 1814 منتشر گرديد عليه تيتوقيام كرد .

در اين كتاب ساويني نه تنها با جمع آوري قوانين بلكه تا اندازه اي با قانونگزاري بطور كلي مخالفت مي كند چه بعقيده وي قوانين و بطريق اولي مجموعه هاي قانون بحقوق جمود و خشكي خاصي مي بخشند و بعبارت ديگر چجيزهايي بيجان اند كه بسط حقوق را متوقف مي سازند .

در نظر ساويني زندگي حقوق بخصوص در عمل و عرف كه بيان باواسطه وجدان حقوقي عمومي است صورت مي گيرد .

وجدان حقوقي عمومي – يك مفهوم خصوصه اي است كه مكتب تاريخي از مسلك تاريخي فلسفي شلينگ و هگل اتخاذ مي كند بطوريكه مي توان به آن بچشم كاربرد خصوصي نظريه هاي اين دو فيلسوف در مورد حقوق نگريست.

در نظر مكتب تاريخي هر ملتي را روح مخصوصي است كه تظاهرات و بروزات آن در اخلاق حقوق هنر و زبان تجلي دارد . در اين خصوص مهمتر از همه مقايسه حقوق و زبان است . همچنانكه تولد و توسعه زبان بخودي خود و بدون كمك علما صرف و نحو صورت مي گيرد و اينان بعدا اصول وقواعد آن را از خود عمل انجام يافته بيرون كش كرده تثبيت مي نمايد همينطور حقوق مخلوق قانونگزار نبوده بلكه محصول غريزي و شبه لايعري است كه در اعمال تطاهر مي كند . تنها در مرحله بعدي بسط آن است كه عمل تدارك عميقانه بسعي اعل فن كه حقوقودانان باشند صورت مي گيرد و در تعقيب عمل حقوقدانان قانونگزاري مي آيد كه اساس آن نيز بر روي عادات موجوده از قبل است .

بنابر آنچه گفته شد بعقيده ساويني وظيفه قوانين كاملا قانون ي بوده جز تثبيت و تسكين تقريبي و خلاصه تبلور اصولي كه قبلا بوسيله وجدان عمومي حقوقي تهيه شده كاري ندارند .

اين وجدانها تنها ماخذ رسمي و طبيعي حقوق است و سرچشمه نفرت ساويني و بطور كلي مكتب تاريخي از قانونگزاري و بخصوص از جمع آوري قوانين از همين جاست .

چون مجموعه هاي قوانين تاليفات منظم و مرتب قانون اند لذا بيشتر جنبه ثبات داشته ممكن است مدت زيادي جريان خودبخود تحول حقوق را متوقف سازند .

بخصوص بعقيده ساويني شرايط علم و حقوق و اجراي حق در كشورهاي آلمان بهيچوجه براي تهيه يك مجموعه قوانين مساعد نبوده است ساويني با كتابهاي تاريخ حقوق رم در قرن وسطي (1831 – 1815) و سيستم فعلي حقوق رم (1851 – 1840) خود شيار عميقي در قلمرو حقوق گذارد .

بكار وي كارچا (1846 – 1798) علاوه شد كه بخصوص كتاب آثار نيبرر (1831 – 1776) و ايخررن (14) (5854 – 1781 ) نيز اهميت قابل ملاحظه در توسعه مكتب تاريخي داشتند.

تمايل فلسفي فوق كه هدفش تمركز توجه مردم بمطالعه وجدان عمومي و نتايج بلاواسطه آن بود, از اين جهت كه مطالعه تاريخ حقوق را پيشرفت داد و تحقيقات را متوجه ريشه و بسط آن _ با بستگي بشرائط خصوصي هر ملت و ساير پديده هاي زندگي اجتماعي _ سوق داد _ سودمند بود در اين خصوص مكتب تاريخي نسبت به مفاهيم پيشين كه جنبه تخصصي حقوق را فراموش مي كردند متضمن نحوه اي ترقي است ولي از طرف ديگر داراي نواقصي است كه پيشرفتهاي بعد علم بهتر از پيش آنها را ثابت كردند .

مقدمه مطالعه حقوق وضعي كه مكتب تاريخي بحق آن را توصيه نموده نبايستي تحقيق درباره ايد آل عدالت را طرد نمايد بنظر اين مكتب , ما بايستي يكسره تسليم وقايع تاريخي باشيم ولي اين تسليم بي قيد و شرط مخالف خواستهاي انتقادي وجدان بوده مانع هرگونه پيشرفت حقوقي مي شود.

اگر ما بنحو قطعي حقيقت و ايدآل را يكي بدانيم امكان پيشرفت حقوق را منكر شده ايم.

اشتباه مسلكهاي تاريخي در همين نكته است كه از طرف ديگر مزيت مكتبهاي قديم حقوق عقلي را روشن مي نمايد تنها ملاحظه حوادث كه نكته اتكا مكتب فوق مي باشد براي تعيين مفهوم حقوق كافي نيست چه حادثه نمي تواند چنين مفهومي را بدست دهد بعكس انتخاب وقايع مستلزم وجود قبلي يك نظر ايدآلي است زيرا براي جمع آوري پديده هاي حقوقي بايستي ابتدا معياري جهت تشخيص آنچه حقوقي است از آنچه حقوقي نيست در اختيار داشته باشيم.

در مورد عرف و ماخذ حقوقي نيز نظريه مزبور به طور كلي در اشتباه است چه تنها مرحله ابتدايي تحول حقوقي را در نظر مي گيرد كه با مراحل بعدي تقابل دارد.

اگر درست باشد كه حقوق زائيده عرف است مكر اين امر هم نمي توان شد كه عرف بعداً و بتدريج جذب قانون, جذب قانون مي شود. همچنين اگر صحيح باشد كه عرف شكل ابتدايي و خام حقوق است, بايستي پذيرفت كه تدوين قانون هم شكل عالي آن خواهد بود. چه كار فوق, مستلزم انتقاد, بحث و يك شعور منسبط مي باشد.

بعلاوه اگر چه در اصل حقوق جز برقراري و تثبيت نتايج عرف اثري ديگري نداشته ولي بعداً منبع مستقلي گرديده حتي نسبت بعرف حكم روائي مي يابد.
بطور خلاصه عيب نظريه مكتب تاريخي اين است كه ترين مراحل پيشرفت را عقيده قطعي قرار داده است مي توان گفت كه نظريه مزبور با پيشرفت مراحل تمدن بيش از پيش مورد تكذيب حوادث قرار مي گيرد.

همچنين مقايسه بين حقوق و زبان تا اندازه اي صحيح است كه ما مقايسه را تا به آخر تعقيب نماييم چه در غير اين صورت در مراحل عاليه تحول حقوقي اثر بحث آزاد و علمي را بمنظور برقراري يا اصلاح قوانين ناديده گرفته ايم.

نقص ديگر مكتب تاريخي ادراك شاعرانه آن از توسعه و بسط حقوق است : يعني جنبه هاي مبهم غير حقيقي , بعبارت بهتر, مغازله اي وعشقي آن.

بموجب اين مفهوم وجدان عمومي اسرار آميز و قطعي است ولي اين يك اصطلاح اسطوري است كه با حقيقت وفق نداده در واقع افسانه هاي بيش نيست.

حق اين است كه وجدان و اراده يك ملت تاليفي از وجدانها و اراده هاي فردي است بنابراين بجا بو ديرنيگ در مقابل ادراك افسانه آميز مكتب تاريخي ادراك رئاليست مبارزه بنفع حقوق را يكي از اشكال مبارزه براي زندگي را افاده مي كرد قرار مي داد.

در حقيقت وقتي بخواهند اصولي كه براي حقوق وضع كنند معمولا نه قوانين مطلق دست مي دهد و نه الهامات يكسان حاصل مي شود بلكه قاعده حقوق وضعي تنها بين نتيجه عقايد و اميال مختلفه يعني بيان اراده اجتماعي است كه در زمان معيني حاكم مي باشد.

از خصوصيات مكتب تاريخي احترام فوق العاده اي است كه نسبت به حقوق هم قائل شده اين موضوع گاهي مكتب نامبرده را به نقض اصولي كه خود وضع كرده وادار مي نمايد حقوق دانان مكتب تاريخي تقريبا همگي در زبان رومي متبحر بوده رم را همچون مدل كليه حقوقها و به نحوي براي تمام ملل معتبر مي دانستند (اين موضوع متناقض با اصلي است كه همين مكتب گذارد و بموجب آن هر ملتي داراي روح مخصوص بخود و هر روح مخصوص داراي حقوق مخصوص مي باشد).

بسبب همين احترام فوق العاده و يك طرفه نسبت به حقوق رم مكتب تاريخي بطور موثر جنبشي را كه از آن انتظار مي رفت بمطالعات تاريخي نداد و اين جنبس تنها در عصر ما بوسيله مكتب نژاد شناسي و مقايسه (كه خالي از پيش قضاوت ها وعقايد محدود كننده و حقيقه متوجه روشن ساختن حقوق ملل مي باشد) ايجاد شد.

برخي بحق نظر داده اند كه از بعضي جهات حقوق رم, براي مكتب تاريخي جانشين حقوق طبيعي شده بود كه با آن مبارزه داشت.

معهذا نظريه مكتب تاريخي صرفنظر ازتصحيحات جزئي و ترك بعضي اصطلاحات و خصوصيات خارجي (كه كم كم و به نسبتي كه آن نظريه منتشر مي گرديد از بين رفت) و گذشته و حال مورد قبول اكثريت علما حقوق بوده و مي باشد بطوريكه مي توان گفت, بامفاسد و معايبش هميشه حاكم و غالب بوده است.

معمولا اين دو اصل تاريخي بودن و نسبيت حقوق را مي پذيرند ضمنا بر اين عقيده اند كه بايستي فقط متوجه حقوق وضعي بود نه حقوق طبيعي.

اين عقيده چون موجب طرز تحقيقات خالص درباره عدالت بوده قلمرو فلسفه حقوق را محدود مي نمايد اشتباه بزرگ و بسيار خطرناكي است كه خود از خصائص مرحله اي از فكر بوده كه, بموجب قرائن و آثار زياد , بزودي معوق خواهد ماند.

اين شرح مختصر را با مطا&#